كشف أحمد عبد الحليم، الباحث والروائي المصري، عن تصاعد حملة السلطات المصرية ضد المؤسسات الصحفية المستقلة والصحفيين، في ظل ملاحقة المنصات الإعلامية التي تنشر تحقيقات ومعلومات لا تخضع للرواية الرسمية. وأشار إلى أن السلطات انتقلت من استهداف الأصوات الصحفية الفردية إلى تفكيك البنية الأساسية للعمل الصحفي المستقل، عبر الملاحقات الأمنية والقيود القانونية وإغلاق المواقع الإخبارية.

وبحسب مقال نشرته منظمة داون (الديمقراطية للعالم العربي الآن)، فإن الحملة الأخيرة ضد منصتي «متصدقش» و«مدى مصر» تمثل فصلًا جديدًا في مسار التضييق على حرية الصحافة في مصر، والذي تصاعد منذ وصول رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013، عقب الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي.

اعتقالات جماعية تستهدف منصة «متصدقش»

في مساء 28 سبتمبر، داهمت قوات الأمن المصرية منزل الصحفي محمد أشرف أبو عميرة، واقتادته قبل الفجر برفقة زميله عبد الله قدري. واستمرت المداهمات في اليوم التالي، إذ اعتقلت إسلام بركات من منزله بمحافظة الغربية، وعمر هلال من منزله في بورسعيد، فيما أوقفت محمد محمود ومحمد عادل في شوارع القاهرة.

وخلال 48 ساعة، أصبح فريق التحرير بالكامل لمنصة التحقق من المعلومات «متصدقش»، والمكون من ستة صحفيين، رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

ولزمت السلطات الصمت يومين، قبل أن تؤكد وزارة الداخلية الاعتقالات في الأول من أكتوبر، ووصفت منصة «متصدقش» بأنها كيان غير مرخص يُدار من الخارج، وينشر محتوى مضللًا بهدف زعزعة استقرار البلاد، كما ربطت المنصة ومؤسسها عبد الرحمن منصور بجماعة الإخوان المسلمين.

وحرص البيان على الإشارة إلى أن صحفيًا واحدًا فقط من بين المعتقلين الستة عضو بنقابة الصحفيين، وهي تفصيلة تعكس، بحسب الكاتب، الجهة التي تملك سلطة منح الصفة الصحفية وسحبها.

وتبرز المفارقة في أن الصحفي الراحل محمد أبو الغيط أسس منصة «متصدقش» عام 2018، وقضت ثماني سنوات في تفنيد المعلومات المضللة، بما فيها الادعاءات التي روجتها وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وباتت المؤسسة اليوم تواجه اتهامات تتعلق بالممارسات ذاتها التي أنشئت لمكافحتها، في مؤشر على تصاعد حملة القاهرة ضد الصحافة الحرة، التي امتدت مؤخرًا لتستهدف مؤسسة صحفية استقصائية أخرى هي «مدى مصر».

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، كان 19 صحفيًا يقبعون خلف القضبان قبل انضمام فريق «متصدقش» إليهم، فيما احتلت مصر المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

تشريعات استثنائية وملاحقات أمنية لإحكام السيطرة على الإعلام

تمثل هذه التطورات أحدث حلقات مسار بدأ في صيف 2013، عندما أعاد نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعريف علاقته بوسائل الإعلام من منظور أمني بحت، وتعامل مع الصحافة المستقلة باعتبارها تهديدًا ينبغي مراقبته واحتواؤه، عقب وصول السيسي إلى السلطة إثر انقلاب عسكري.

وفي ديسمبر من العام نفسه، تحول اتهام «الانضمام إلى جماعة إرهابية» إلى تهمة جاهزة لملاحقة أي صوت معارض. ومن أبرز الأمثلة آنذاك اعتقال المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم «شوكان»، أثناء تغطيته فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، الذي شهد عملية فض دامية، ليقضي أكثر من خمس سنوات خلف القضبان.

وسرعان ما وفرت التشريعات غطاءً قانونيًا لهذا النهج؛ إذ فرض قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 غرامات مالية باهظة على نشر أرقام أو بيانات تتعارض مع الروايات الرسمية بشأن العمليات الأمنية، بينما منح قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة لحجب المؤسسات والمنصات الإعلامية.

ومنذ مايو 2017، حجبت الدولة المصرية أكثر من 600 موقع إلكتروني، من بينها موقع «مدى مصر». وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، المملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، على معظم القنوات والصحف في البلاد، حتى كادت الحدود الفاصلة بين مالك الوسيلة الإعلامية والجهة الرقابية تختفي تمامًا.

وتتمركز آليات هذه المنظومة في نيابة أمن الدولة العليا، التي تتولى التحقيق في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وتعتمد بصورة أساسية على الحبس الاحتياطي.

وتُجدد قرارات الحبس لمدة 15 يومًا بصورة متكررة، حتى تقترب من الحد القانوني الأقصى البالغ عامين، وعندها يظهر الصحفيون مجددًا متهمين في قضايا جديدة بالتهم نفسها، في ممارسة تُعرف باسم «التدوير».

وتشمل أدوات التضييق أيضًا إدراج الصحفيين على قوائم الإرهاب؛ ففي أبريل 2023 وحده، أُدرج 33 صحفيًا على إحدى هذه القوائم، وهو تصنيف يترتب عليه فرض حظر السفر وتجميد الأصول المالية.

وتُبقي هذه الأدوات مصر ضمن الدول الأكثر سجنًا للصحفيين على مستوى العالم، إذ أحصت لجنة حماية الصحفيين 19 صحفيًا خلف القضبان قبل اعتقال فريق «متصدقش»، بينما جاءت مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة «متصدقش» للملاحقة؛ ففي أغسطس 2023، داهم ضباط بملابس مدنية منزل رئيس تحريرها كريم أسعد، بعدما كشفت المنصة عن وجود مصريين على متن طائرة خاصة احتُجزت في زامبيا، وكانت تحمل ذهبًا وأموالًا نقدية.

وحُذفت المنشورات المتعلقة بالواقعة قبل اقتياد أسعد إلى مكان مجهول، وأُفرج عنه في اليوم التالي عقب تدخل خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وعرفت مؤسسة «مدى مصر» بدورها هذا النمط من الملاحقات؛ ففي نوفمبر 2019، اقتحمت قوات الأمن مكتبها بالقاهرة، واحتجزت لفترة وجيزة رئيسة تحريرها لينا عطا الله واثنين من زملائها، بعد أيام من نشر المؤسسة تقريرًا أفاد بإبعاد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، عن منصبه في جهاز المخابرات وإرساله في مهمة دبلوماسية إلى موسكو.

«مدى مصر» في مرمى التصعيد.. استهداف البنية التحتية للصحافة المستقلة

تتكرر هذه الوقائع اليوم؛ فبعد أقل من شهر على مداهمات سبتمبر 2026، اتضح أن حملة التضييق لن تتوقف عند استهداف مؤسسة صحفية واحدة.

وفي 19 أكتوبر، وبعد ساعات قليلة من انضمام «مدى مصر» إلى سبع مؤسسات إعلامية عربية مستقلة لإطلاق غرفة أخبار تضامنية تسعى إلى سد الفراغ الذي خلفته منصة «متصدقش»، استدعت نيابة أمن الدولة العليا لينا عطا الله دون إبداء أسباب.

وخلال تحقيق استمر ست ساعات، استجوبتها النيابة بشأن تغطية «مدى مصر» للاحتجاجات داخل السجون والوضع القانوني للمؤسسة، ووجهت إليها اتهامات بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، قبل الإفراج عنها بكفالة.

وفي اليوم التالي، أحالتها النيابة إلى المحاكمة بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص فقط.

وجاءت الجلسة الأولى، التي عُقدت في 27 أكتوبر، سريعة بصورة لافتة؛ إذ رفضت المحكمة طلبات الدفاع الاطلاع على ملف القضية وتقديم الأدلة واستدعاء الشهود، كما انتدبت محاميًا لا تعرفه هيئة الدفاع، رغم حضور ثمانية من محامي عطا الله.

ثم أصدرت المحكمة أقصى عقوبة، بفرض غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري، بما يعادل 53,400 دولار أمريكي، وإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته.

واحتُجزت عطا الله لساعات حتى سداد الغرامة. وخلال إجراءات الإفراج عنها، علمت بصدور حكم غيابي ضدها بالسجن لمدة عام في عام 2024، رغم عدم إخطارها بالقضية من الأساس. ومن المقرر عقد جلسة إعادة محاكمتها في 11 نوفمبر، فيما حُدد يوم 25 نوفمبر موعدًا لنظر الاستئناف على قرار إغلاق الموقع.

وتتكرر هنا مفارقة قضية «متصدقش»؛ إذ تقدمت مؤسسة «مدى مصر» بطلب للحصول على ترخيص عام 2018، لكنها لم تتلق أي رد، في حين تحجب السلطات موقعها الإلكتروني داخل مصر منذ عام 2017.

وبذلك يتحول الترخيص إلى أداة قمع ذات حدين؛ إذ تحجب الدولة الترخيص عن المؤسسة، ثم تعاقبها بسبب عدم امتلاكها إياه.

ويكشف هذا المسار عن تصعيد متواصل في استهداف حرية الصحافة المصرية؛ فمن مداهمة منزل كريم أسعد عام 2023، إلى الاعتداء على فريق «متصدقش» وملاحقة «مدى مصر»، تعود القاهرة إلى تشديد قبضتها على الصحفيين وحرية التعبير بصورة أوسع.

غير أن فرص الوساطة التي ساهمت سابقًا في الإفراج عن أسعد آخذة في التراجع، خاصة أن صحفيًا واحدًا فقط من بين أعضاء فريق «متصدقش» الستة كان عضوًا بنقابة الصحفيين.

ومنذ عام 2023، دافعت النقابة، بقيادة خالد البلشي، عن الصحفيين المحتجزين، لكن شروط العضوية التي تشترط العمل الرسمي لدى مؤسسة صحفية مطبوعة تستبعد معظم العاملين في الإعلام الرقمي.

وتستغل الأجهزة الأمنية هذه الفجوة للتشكيك في الصفة المهنية للصحفيين، وحرمانهم حتى من الحد الأدنى من الحماية النقابية.

وتجمع هذه القضايا عقلية واحدة؛ فبالنسبة إلى مؤسسة أمنية تتعامل مع المعلومات باعتبارها ساحة معركة، تصبح الصحافة المستقلة خطيرة تحديدًا لأنها تتمتع بالمصداقية، ويصعب التشكيك في تحقيق صحفي موثق أو تصويره باعتباره دعاية لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن ثم، انتقلت الدولة من إسكات الأصوات الفردية إلى تفكيك البنية التحتية للعمل الصحفي المستقل ذاته، عبر التحكم في التراخيص والعضوية النقابية وإمكانية الوصول إلى القراء، فضلًا عن تقويض التضامن بين المؤسسات الإعلامية.

لكن الخوف الحقيقي، بحسب الكاتب، يكمن في الأخبار التي لا تستطيع السلطات السيطرة عليها.

فالدولة التي تزعم محاربة الشائعات تقضي على واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في مواجهتها، تاركة المصريين عالقين بين رواية رسمية تحتكر الحقيقة وخطاب معارض يُبث من الخارج.

وبعد أكثر من عقد، لا تزال العقلية الأمنية ذاتها تحكم المشهد الصحفي المصري، وتستعد للتدخل كلما ظهر صوت مستقل يذكّر الناس بحقيقة بسيطة لكنها جوهرية: تحقق قبل أن تصدق.

https://dawnmena.org/egypt-is-shutting-down-the-newsrooms-it-cannot-control/